المملكة تدخل قائمة أكبر ٣٠ مستوردا مع تراجع التصدير

02/04/2010

المملكة تدخل قائمة أكبر ٣٠ مستوردا مع تراجع التصدير
حاويات في ميناء جدة الإسلامي
احتلت السعودية الموقع الثامن عشر بين أكبر الدول الثلاثين المُصدرة في العالم خلال العام الماضي 2009 ، والموقع الثلاثين بين أكبر الدول المستوردة. وفي عام 2008، كانت السعودية في المركز الـ15 بين أكبر المُصدرين في حين لم تظهر في قائمة أكبر المستوردين الثلاثين.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام 2009، أنَّ صادرات السعودية انخفضت إلى 180 مليار دولار في 2009، من 329 مليار دولار في عام 2008. وقد سجلت جميع الدول الثلاثين على الإطلاق انخفاضاً في قيمة صادراتها واستيرادها على حد سواء. وبلغت نسبة الانخفاض 13,9% في الولايات المتحدة، و14,8% في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و24,9% في اليابان، و30% في السعودية.
وتكشف الأرقام التي يُقدمها التقرير أنَّ المجموع الكلي للقيمة المالية للصادرات العالمية انخفض بين عامي 2008 و2009 بحدود 3 ترليونات و666 مليار دولار (من 16 ترليونا و127 مليار دولار في عام 2008 إلى 12 ترليونا و461 مليار دولار في عام 2009)، أو ما يُعادل نسبة انخفاض قدرها 23%. وقد عزت المنظمة الانخفاض إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبخلاف العام الماضي فقد سجَّلت صادرات المملكة خلال السنوات الخمس السابقة نمواً مُستديماً: 329 مليار دولار في 2008، و229 مليارا في 2007، و209 مليارات في 2006، و181 مليارا في 2005، و179 مليارا في 2004، و119 مليارا في 2003.
وجاءت السعودية في ترتيب الصادرات بعد الصين، ألمانيا، الولايات المتحدة، اليابان، هولندا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، جمهورية كوريا، بريطانيا، هونج كونج (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، كندا، روسيا، سنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادارات)، المكسيك، إسبانيا، تايبه الصينية. وقبل: الإمارات (بلغت قيمة صادراتها 175 مليار دولار)، سويسرا، ماليزيا، الهند، أستراليا، البرازيل، تايلاند، النمسا، بولندا، السويد، النرويج، إندونيسيا.
وفي مجال الاستيراد، استوردت السعودية بما قيمته 92 مليار دولار في عام 2009، بانخفاض قدره 20% عن قيمة مستوردات 2008. فيما بلغت مستوردات الإمارات 140 مليار دولار لتشغل بذلك المرتبة الـ24.
وباستثناء السعودية والإمارات لم تظهر أية دولة عربية أو شرق أوسطية في قائمة أكبر الثلاثين المُصدرين، غير أن تركيا ظهرت بالمركز الـ23 في قائمة أكبر المستوردين.
وعلى الصعيد العالمي، حققت الصين حلمها بعد أن أصبحت المُصدِّر الأول في العالم في عام 2009 لتُطيح بذلك لأول مرة ألمانيا، التي كانت قبل خمس سنوات قد أزاحت الولايات المتحدة مِن موقعها الأول.
وطبقاً لأرقام المنظمة، فقد صدَّرت الصين ما قيمته 1202 مليار دولار مُقابل 1121 مليار دولار لألمانيا، في حين جاءت الولايات المتحدة بالمركز الثالث بصادرات بلغت 1057 مليار دولار، واليابان بالمركز الرابع (581 مليار دولار). وقد احتلت الصين المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في الاستيرادات، قبل ألمانيا، وفرنسا، واليابان.
وقال تقرير المنظمة إنَّ التجارة العالمية شهدت العام الماضي انخفاضاً غير مسبوق مُنذ الحرب العالمية الثانية بلغ في حجمه بحدود 12,2%. لكن من جهة أخرى، توقعت المنظمة أن يرتفع حجم التبادل التجاري العالمي بحدود 9,5% في عام 2010. وطبقاً للأرقام فإنَّ نصيب الدول الصناعية من هذه الزيادة سيكون بحدود 7,5%، والدول النامية بحدود 11%. ولم يُقدِّم التقرير توقعات مُفصَّلة عن النمو تشمل بلداً.
غير أنَّ رئيس اقتصاديي المنظمة المُشرف على إعداد التقرير، باتريك لو، قال إنَّ توسع التجارة العالمية العام الجاري 2010 سيساعد فقط على استعادة الجزء اليسير مما تم فقده في عام 2009. وأشار إلى أنَّ الانخفاض الذي تم تسجيله العام الماضي بلغ 12,2 في حجم التجارة و23% في قيمتها. وقال إنه ينبغي الانتظار لغاية نهاية عام 2011 كيّ يصل النشاط الاقتصادي العالمي إلى ذروته التي سجلها في عام 2008 قبل أن تبدأ الأزمة في الظهور ذلك العام.
وتعتمد توقعات المنظمة على فرضية استئناف الناتج المحلي الإجمالي نشاطه بنسبة 2,9% خلال العام الحالي، واستقرار أسعار النفط وكذلك معدل تبادل العملات. الانخفاض السريع والحاد في نسب البطالة بالعالم، يُمكن أن يُساهم أيضاً في تحفيز التجارة العالمية، حسب ما قالته المنظمة في تقريرها.